الأهلي يواجه مخاطر قانونية بسبب عقد مارينو بوسيتش

يهدد ملف قانوني بتعقيد موقف الأهلي في ما يتعلق بمارينو بوسيتش، الذي وُصف تعيينه بأنه «كارثة الموسم». وكشف المستشار القانوني أحمد الشيخ عن مخاطر ترتبط بعقد المدرب واحتمال إنهائه، في وقت قد ترغب فيه إدارة النادي بإنهاء التعاون.

وخلال ظهوره في برنامج «نادينا»، أوضح الشيخ أن عقد بوسيتش أُبرم لمدة عامين إلزاميين. ويتضمن مبالغ كبيرة، منها رواتب ومقدمات تعاقدية مضمونة، من دون آلية واضحة تتيح للنادي الخروج من الاتفاق قبل انتهائه. ويرى الشيخ أن غياب خيار واضح للفسخ يشكل خطراً قانونياً على الإدارة.

وأضاف المستشار أن إنهاء العقد قد يكلف الأهلي نحو 50 مليون ريال، في ظل عدم وجود شرط جزائي مخفّض يسمح بفسخ الاتفاق مقابل رواتب ثلاثة أو ستة أشهر. وبذلك يصبح تسديد المستحقات المتبقية من أبرز التحديات أمام الإدارة. فالرغبة في إنهاء تجربة بوسيتش والبحث عن بديل تصطدم بكلفة قد تكون باهظة، في ملف يجمع بين الجانبين القانوني والمالي.

ويأتي ذلك بعد تغيير فني في بداية الموسم الحالي، حين تعاقد الأهلي مع بوسيتش بدلاً من الألماني ماتياس يايسله، الذي تقرر رحيله بصورة مفاجئة. ووُصف التعاقد مع بوسيتش بأنه «كارثة الموسم»، في توصيف يعكس حدة التقييم لهذا القرار.

لكن الشيخ يرى أن بإمكان الأهلي التعاقد مع مدرب جديد وتسليمه قيادة الفريق قبل التوصل إلى تسوية نهائية مع بوسيتش. وبحسب قوله، فإن التعقيد المالي والقانوني المرتبط بالعقد لا يمنع النادي من اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف أن رفض بوسيتش التسوية قد يدفع النادي إلى إحالة الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأوضح أن النزاعات المتعلقة بعقود المدربين لا تترتب عليها عقوبات رياضية مثل منع التسجيل، ما يترك للأهلي هامشاً للتحرك خلال متابعة القضية. كما استبعد الشيخ فرض رقابة مالية نشطة على النادي، واصفاً إياه بأنه من الأندية الكبيرة الأقل إنفاقاً، ومشيراً إلى أنه يُفترض أن يملك فائضاً من الدعم الذي يحصل عليه.