أُدين مانشستر سيتي، بحسب معلومات نقلتها أبرز وسائل الإعلام الإنجليزية، في معظم الاتهامات المتعلقة بمخالفات لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.
وظل النادي ينفي هذه الاتهامات باستمرار. لكن اللجنة المستقلة المكلفة بالفصل في القضية اعتبرته مذنباً في معظم البنود التي أثيرت بشأنها شبهات. ولم تُعلن أي عقوبة رسمية في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن يطعن مانشستر سيتي في القرار عبر الاستئناف.
وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد اتهم النادي في فبراير 2023 بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة وتفاصيل صحيحة عن المدفوعات للمدربين واللاعبين بين موسمي 2009-2010 و2017-2018. كما شملت الاتهامات الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين 2009 و2018، وبقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بين موسمي 2015-2016 و2017-2018.
واتُّهم مانشستر سيتي أيضاً بعدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُجريت بين ديسمبر 2018 وفبراير 2023.
ولا يزال موقف مانشستر سيتي متسقاً مع البيان الذي أصدره النادي في فبراير 2023. وقال النادي في ذلك البيان: «على مدى ثماني سنوات، احترم النادي إجراءات التقاضي الواجبة بعناية، انطلاقاً من افتراض أن مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للدوري الإنجليزي الممتاز سيتصرفان بصفتهما هيئة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، وخالية من التأثيرات الحزبية».
ومنذ البداية، نفى سيتي جميع الاتهامات واستعان ببعض أبرز المحامين المتخصصين في الرياضة في المملكة المتحدة سعياً لتبرئة اسمه. وقد تتراوح أي عقوبة محتملة بين غرامة مالية وخصم نقاط والهبوط، وصولاً إلى فقدان الألقاب.
التعليقات