قضية مانشستر سيتي تفاقم التوتر بين الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة

تصاعد التوتر بين الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة على خلفية طريقة التعامل مع مانشستر سيتي. ففي إنجلترا، أقرت لجنة مستقلة بوقوع 114 مخالفة من أصل 115 نُسبت إلى النادي، وتتعلق بعقود رعاية صورية كان مصدرها مجموعة أبوظبي المتحدة، وقيل إنها استُخدمت لتضخيم موارده المالية. وأفادت تقارير بوجود قلق داخل الدوري الإنجليزي الممتاز إزاء رد فعل الحكومة على القرار.

ويوم الأربعاء، عبّر آندي بورنهام، الذي وُصف بأنه رئيس الوزراء، عن قلقه من احتمال إجبار مالكي مانشستر سيتي على البيع بعد إدانتهم. واعتُبرت تصريحاته شكلاً من أشكال التعاطف مع النادي، رغم أن التلاعب المالي المشار إليه يتعلق بعقود احتيالية تزيد قيمتها على 900 مليون يورو. كما أفادت التقارير باستياء مسؤولين حكوميين لعدم إبلاغهم مسبقاً بحزم القرار المرتقب للجنة المستقلة.

ويوم الخميس، أوضح داونينغ ستريت موقف رئيس الوزراء، مؤكداً أن «الحكم الأولي خطير، ولا يجوز الإيحاء بأن أحداً فوق القواعد». وأضاف متحدث باسم الجهة: «إذا ثبتت الإدانة، فسيتعين على المسؤولين مواجهة العواقب المناسبة». ولم ينهِ الرد الجدل؛ إذ كانت اللجنة المستقلة قد أدانت مانشستر سيتي بالفعل، بعد جلسة استماع استمرت 42 يوماً وفحص 7,000 صفحة من الشهادات، إثر تحقيق أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى 8 سنوات.

وتقول أندية أخرى إنها تضررت وتستعد لاتخاذ إجراءات قانونية. كما أثارتها تصريحات بورنهام، إذ بدت لها معبّرة عن قدر من التعاطف مع مالكي مانشستر سيتي.