استمرار التحقيق في اتهامات الاختطاف في قطر المرتبطة بناصر الخليفي

يتواصل التحقيق في اتهامات باختطاف لوبيست في قطر، وسط إجراءات قضائية عدة بين طيب بن عبد الرحمن ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي. وكان من المقرر أن يستمع المحققون إلى الخليفي، لكنه في هذا التحقيق طرف مدني يقف في جانب الضحايا.

تعود القضية إلى يناير 2020، حين أُلقي القبض على بن عبد الرحمن في قطر للاشتباه في تجسسه لمصلحة دولة أجنبية. ويقول إنه تعرض لاحقاً للتعذيب والاحتجاز هناك، ويربط ذلك، من بين أمور أخرى، بحيازته وثائق قد تضر بالخليفي. وتنفي دائرة الأخير هذا الادعاء.

وبحسب ما ورد، لم يحضر الوزير من دون حقيبة في قطر إلى الاستدعاء، مستنداً إلى حصانته الدبلوماسية. وقال محاميه مي فيليب بوشيز الغوزي: «يريد ناصر الخليفي احترام القنوات الدبلوماسية المرتبطة باستدعائه بالكامل».

ويخضع بن عبد الرحمن أيضاً لتحقيق رسمي في قضية منفصلة تتعلق بعمليات سرية حول باريس سان جيرمان، في مجموعة من الجرائم بينها استغلال النفوذ والفساد. وبعد أشهر عدة من الاحتجاز في الدوحة، ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية، غادر قطر في نوفمبر 2020.