آل ثاني يغيّرون الاستراتيجية القضائية في قضية راكان

غيّر آل ثاني مسارهم القضائي. فقد وسّع دفاع راكان آل ثاني نطاق الطعن، وبات يشكك في المبررات التي تُبقي نجل الشيخ قيد الحبس الاحتياطي. ولا يقتصر اعتراض محاميه على الاتهامات الموجهة إلى موكلهم، بل يشمل أيضًا أساس القرار القضائي وضمانات الإجراءات.

ويرى الطعن أن القرار لم يوضح بما يكفي لماذا يُعد السجن ضروريًا ومتناسبًا. كما يقول المحامون إن إفادة راكان في 8 أكتوبر، عقب توقيفه في ألمانيا، لم تُقيّم على نحو ملائم. وينتقدون الإبقاء على القرار الصادر في يونيو من دون أخذ الظروف التي طرأت بعده في الحسبان.

ويتمسك الدفاع كذلك بأن راكان لم يحاول التهرب من العدالة. ويعترض أيضًا على أن القرارات المتعلقة بالإجراءات المختصرة وبدء المحاكمة الشفوية لا تحدد بدقة كافية دور راكان في الوقائع التي يجري التحقيق فيها.

وبذلك تفتح خطة الدفاع الجديدة مسارين: منازعة الاتهامات والطعن في ضرورة استمرار احتجاز راكان. ويرى محاموه أن الحبس الاحتياطي والأدلة المستند إليها ضده ينبغي بحثهما كلٌّ على حدة.